ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يومه الجمعة 15 أبريل 2022 بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية.

وتميز هذا الحفل بمشاركة المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، السيدة كيري مونهان، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد جواد باحجي.

ويندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط "العقار القروي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفي.

يطمح طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.

وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76٪ بفضل مساهمة برنامج التعاون "الميثاق الثاني" (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع).

وقد تم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية. وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. وستتم مواكبة هذه التعاونيات بشكل وثيق من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مرحلة بعدية قصد تنفيذ مشاريعهم.

وقد شارك في مسار الاختيار الفاعلون المؤسساتيون المعنيون، بما في ذلك ممثلو المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على المستويين المركزي والجهوي، ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الأقاليم، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب. وقد تمت عملية اختيار المشاريع المستفيدة وفق مسطرة تم تصميمها بإشراك كافة الأطراف المعنية التي تشمل، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية.